تحدثت المحامية راوية المالكي، عن أبرز القضايا التي وصلت لها وتعرّض أصحابها لاحتيالات مالية رقمية، مبينة أن عمليات النصب في تلك الحالة تتم من خلال شركات عالمية ليست لها هوية واضحة.

وأوضحت راوية طحن أن أبرز قضيتين وصلتا إليها هما لشخص تعرّض لعمليات احتيال بقيمة 200 ألف ريال، وكذلك لسيدة نصب عليها في 70 ألف ريال، لافتة إلى أن الضحايا في تلك الحالة يتواصل معهم أشخاص من حسابات إلكترونية بغرض إجراء عمليات مالية، ويتم دفعهم لتحويل أموال لهم ومن ثم يختفي أصحاب تلك الحسابات.

وأكدت أن الحسابات البنكية التي يتم تحويل الأموال لها من قبل الضحايا، تكون لأشخاص من الداخل جرى سرقة وربط حساباتهم بحسابات بنكية أخرى في الخارج تُخص القائمين بأعمال الاحتيال.

وبشأن الإجراء القانوني المتبع في تلك الحالة، قالت المالكي أنه يكون برفع دعوى جنائية ضد الحساب المحول له بالداخل، ومن ثم تسارع الجهات المعنية بالقبض على صاحبه ويُزج به في السجن لحين انتهاء التحقيقات والتأكد من تورطه في العملية من عدمه.