كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن موافقة جهات عليا على معالجة إشكالات الصكوك العقارية الواقغة ضمن المخططات المعتمدة التي جرى التصرف فيها .

ومن المقرر التعامل مع هذه الصكوك وفق آلية محددة فإذا كان العقار خام لم يُخطط ولم يتصرف فيه يكون الصك محل دراسة وفق ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويستكمل ما يلزم بشأنه وفقاً لـ ” عكاظ ” .

وإذا كان العقار المشمول بالصك اكتمل تخطيطه وفق المخطط المعتمد يحال الصك إلى فريق العمل المشكل بالأمر السامي لتطبيق القواعد والمعايير الواردة في الضوابط المرافقة له .

ولا يُوقف صك العقار الذي اكتمل تخطيطه بأي حال ولا تحال هذه الصكوك للمحكمة المختصة ويتم رقع ما يتوصل له الفريق لكل حالة على حدة في شأن المقترح المناسب لمعالجتها للتوجيه بشأنها .