اعتمد رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان، قراراً للهيئة العامة للمحكمة العليا بأن لا يحكم بالقتل استناداً إلى القسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
وجاء ذلك طبقًا لدراسة العلماء وآراء فقهية في أحكام القسامة، فالقسامة طريق من طرق الإثبات المعتبرة شرعاً، ولأن النصوص الشرعية تقضي بالاحتيال للدماء، وأن الأصل فيها العصمة، ولما قرره الفقهاء من أن القسامة إنما تثبت بغلبة الظن والقرائن، بحسب ما نشرته صحيفة “عكاظ”.
وفي السياق نفسه، تقرر أن من شروط الحكم بالقرائن انفكاكها عما يعارضها، فإن وجد المعارض أعملت قواعد الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح تساقطت القرائن ولم يحكم بها، ولأن إعمال الأدلة والقرائن المؤثرة مجتمعة يحقق الغاية من تشريع القسامة، وتحقيقاً للمقاصد الشرعية بحفظ النفس، قررت المحكمة العليا أن لا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
التعليقات
بلبل ولد المتعة يملي وليس يقترح
يبغاها خليط مجوسي علماني
لعمري لقد هزلت وبان هزالها
قرار الهيئة العامة وليس شخصا واحدا..
اعتمد رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد اللحيدان، قراراً للهيئة العامة للمحكمة العليا
امرأة*
القرار جميل في مجمله، ولكن كون مسألة الحياة او الموت تتعلق بقرار شيخ واحد هو العجب، والمفروض يكون بمجموعة من الفقهاء واساتذة جامعات في القانون وما يراه الاغلبية الساحقة (ثلاثة ارباع او اكثر) مع التأكيد ان حكم بالقتل يقتصر فقط على القاتل بشهادة شهود وليس بالقسم كما قاله الشيخ اللحيدان، اما في غير ذالك يكون الحكم بالسجن او بالدية او بكليهما ، يعني لا قتل تعزيرا او بسبب الزنا او اللواط او الردة او الحرابة الا اذا اقترنت تلك الجرائم بقتل، كم يغتصب تمرأة او ولدا ثم يقتل ضحيته، او يصبح قاطع طريق ويقتل القافلة او احد افرادها، او يرتدّ ويلتحق بجيش الكفار في قتال جيش الاسلام، اويبيع حشيشا مسموما او حتى طعاما مسموما بنية قتل متعاطيه او آكله فمات الشاري الخ.
قالوا // عش رجباً ترى عجباً ..
القسامة هي أن يحلف أولياء دم المجني عليه يعني أبناءه أو والده المهم من كان له حق المطالبة بالقصاص من قاتل مورثهم ، ويحلفون خمسين يميناً على أن هذا الشخص وهو الجاني هو الذي قتل مورثهم فيحكم لهم بذلك ، والعلم عند الله .
كيف ؟
طيب ما هي القسامه ؟
اترك تعليقاً