أوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه يجب على كل من يطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، وفقًا لظام مكافحة جريمة التحرش.
وأشارت الهيئة أنه لايحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة.
وأكدت أنه يجب أن يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن أي حالة تحرش بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
وبينت أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
وذكرت أنه يعاقب مرتكب جريمة التحرش بالسجن مدة لاتزيد على 3 سنوات، وغرامة مالية لاتزيد على 100.000ريال.
وأضافت أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها النص على نشر لخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى مناسبة بحسب جسامة الجريمة أوو تأثيرها على المجتمع.
التعليقات
اترك تعليقاً