شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب وحملة انتقادات موجهة للسلطات التركية بسبب قيام نائبة رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بالبرلمان “أوزلام زنجين”، تبرير اعتقال الحوامل، ونفي وقائع التفتيش العاري بالسجون، الذي أقرت به السلطات المعنية.

وغضب البعض من قيام “زنجين” بالتغاضي في تصريحاتها عن تعرض الضحايا للتهديد بالاغتصاب والقتل في حال حديثهن عما تعرضن له في مراكز الأمن والسجون.

ولفتت “زنجين” إلى أن النساء المتطوعات في حركة الخدمة يتوجهن للحمل والإنجاب قبل وبعد الاعتقال؛ للحصول على مبرر بعدم سجنهن، ردًّا على الانتقادات بسجن الحوامل بالمخالفة للقانون.

وأثارت هذه التصريحات موجة غضب كبير خاصة وأن ضحايا التفتيش العاري، نشرن مقاطع فيديو سردن فيها مأساتهن، مؤكدات تعرضهن لهذه الممارسة غير القانونية.

ومن جهتهم، حاولت السلطات التركية الحد من الانتقادات بترهيب المنتقدين، حيث قررت فتح تحقيق ضد شخص نشر تغريدة على “تويتر” ضد “أوزجين”.