حذرت النيابة العامة من بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم.

وأكدت أنه في حال اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي غدت من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأضافت أن عقوبة إعداد الشائعات أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم.