شددت النيابة العامة على منشآت القطاع الخاص بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن جائحة كورونا، مؤكدةً أن الإخلال بأي منها يوجب المُساءلة القانونية والعقوبات المشددة.

وأوضحت النيابة من خلاله الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واجبة الاتباع تجاه منشآت القطاع الخاص.

وأضافت:”  يحظر عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام ، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابـس ونحوها )، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير.

وتابعت أنه حال تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة فإن النيابة العامة تتولى مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه المنشأة أو المسؤول.