أوضحت هيئة حقوق الإنسان، إنه وفقا لنظام الأحداث الجديد، فقد تم تخفيف الحكم الصادر ضد 3 متهمين ارتكبوا عدة جرائم، ليصل إلى 10 سنوات، على أن يتم إطلاق سراحهم العام المقبل، على أن يتم إطلاق سراحهم العام المقبل.

وقالت هيئة حقوق الإنسان، أن السلطات أعادت الحكم في القضية المتهم فيها علي النمر، لتُلغى عُقوبة الإعدام، ويخفف الحكم إلى السجن 10 سنوات، شاملة المدة التي قضاها، منذ اعتقاله في فبراير عام 2012، مشيرة إلى أن الحكم الجديد، جاء وفقا للأمر الملكي الصادر في شهر مارس من عام 2020، الخاص بتطبيق قانون الأحداث على جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام عن جرائم ارتكبوها وهم قاصرون.

وأكدت أنه سيتم كذلك تخفيف الحكمين الصادرين على المتهمين داود المرهون وعبدالله الزاهر، ليصل إلى السجن 10 سنوات لكل منهما، بدلا من حكم الإعدام، وسيتم إطلاق سراحهما أيضا في 2022.