حدد مجلس الوزراء عدداً من الضوابط المتعلقة بنقل منسوبي هيئة حي السفارات بعد إلغائها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ونص قرار مجلس الوزراء، وفقا للجريدة الرسمية “أم القرى”، إلزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع نقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.
كما تضمن قراره إلزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.
الجدير بالذكر أيضا أن القرار شمل أن يكون اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية مستمرًا، وأن تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.
التعليقات
مخالف للنشر
اترك تعليقاً