قضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمدينة المنورة، بإلزام إحدى الموظفات بدفع تعويض لصاحب العمل بعدما قدمت استقالتها ولم تقدم سبباً مشروعاً لقيامها بالاستقالة.

واعتبرت الهيئة، أن الموظفة هي من أنهت العلاقة العمالية دون سبب مشروع وبذلك تلزم بدفع التعويض استناداً للمادة ٧٧ من نظام العمل بمبلغ وقدرة ( ٢٣٧٥٠٠ ) ريالًا لصاحب العمل.

وأكدت الهيئة، على أن القرار نهائي وقطعي واجب النفاذ حسب النظام وعلى جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة.