وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على نقل اختصاص مكاتب الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة إلى المحاكم المختصة، ويأتي ذلك خلال اجتماعه الحادي والعشرين في دورته الثالثة.

وجاء ذلك بناءً على المحضر المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة الذي تضمن آلية نقل القضايا للمحاكم، وإدارة المرحلة الانتقالية والتنسيق مع وزارة العدل.

وقرر مجلس القضاء الموافقة على نظر دعاوى التعزير المنظم في عموم المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة، مع الإبقاء على الاختصاص السابق للمحاكم العامة التي لا يوجد فيها دوائر جزائية.

ووجه مجلس القضاء 30 قاضياً للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى، بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم.