وافق مجلس الشورى، على قيام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة تسهيلاً لحصولهم إلكترونياً على الخدمات بمجالاتها (الاجتماعية والتعليمية والصحية) دون الحاجة للمراجعة الشخصية.
وجاء قرار المجلس بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، التي قدمها نائب رئيس اللجنة عبدالله الخالدي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات ذات العلاقة لإعداد برامج مهنية وتدريبية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وأكد المجلس على مراجعة تنظيم هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء لتمكينها من تفعيل دورها الرقابي تحقيقاً لرؤيتها وأهدافها، داعياً الهيئة إلى تكوين شراكات مستدامة مع الجامعات لتكوين مرجعية مؤسسية علمية في مجالات الإعاقة لتستفيد منها الهيئة في مجالات اختصاصاتها، مطالباً في الوقت نفسه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تطبيق برنامج الوصول الشامل لتذليل العقبات كافة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.
التعليقات
اترك تعليقاً