آلية انتقال الحكم في الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، االشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرًا للبلاد، وذلك بعد إعلان وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويذكر أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن الكويت“إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح“، فيما تقول المادة السادسة إن“نظام الحكم ديمقراطي، وتكون السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعًا“.

كما ينص الدستور الكويتي على أن الأمير هو ”رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس“، حيث يؤدي الأمير اليمين قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، ويقول فيها:“أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه“.

ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق، يزكي الأمير لولاية العهد 3 على الأقل من ذرية مبارك الصباح، فيبايع المجلس أحدهم وليًا للعهد.

ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا، عاقلًا، وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، حيث أن“نظام الحكم بدولة الكويت أميري ديمقراطي، فلدولة الكويت سيادة ودستور، ويرأسها أمير البلاد، ويشرّع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضوًا يُنتخبون كل 4 أعوام بالاقتراع الشعبي.

في حال مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة دون التوقيع وكأنه وقّع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة دون الحاجة لتوقيعه“.