كشفت النيابة العامة، عن عقوبة المدين الذي ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين.

وأوضحت أن المدين في تلك الحالات يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشر سنة، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.