صدر تعميم للجهات الحكومية بضرورة الإلتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية عند تقديم خدماتها والتقيد بالأحكام القضائية.
وشدد التعميم على قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية بياناً بعدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع تلك الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية.
وأوضح التعميم على الإدارات المختصة في الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، والتي تضمنت الآتي: جمع الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الجهات، وتصنيفها بحسب الموضوعات والأنظمة ذات الصلة بها، واستخلاص الممارسات الملغاة بموجب الأحكام النهائية، وعقد ورش عمل للإدارات المعنية المعنية بتقديم الخدمات ويقدم فيها ما استخلص من ممارسات ملغاة بموجب الأحكام النهائية، وإعداد نشرات تعريفية تتضمن بيان الممارسات الإدارية غير السليمة.
وتابع التعميم الإجراءات المطلوب تنفيذها بوضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة، ووضع مؤشرات أداء للإدارات المعنية بتقديم الخدمات تتضمن بياناً بعدد الممارسات الملغاة بموجب الأحكام القضائية النهائية، وما اتخذ من إجراءات تصحيحية في شأنها، والاستمرار برصد جميع الممارسات والإجراءات التي ألغاها القضاء، ومعالجتها.
التعليقات
اترك تعليقاً