قامت المحكمة العليا بحسم الجدل القائم بين المحكمة العامة والمحكمة الجزائية في جدة، بشأن دعوى اتهام مقيم بالتسبب في حادث سير.

وقررت المحكمة العليا باعتبارها أعلى جهاز قضائي بالمملكة أن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة تطبيقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

وكانت النيابة أقامت دعوى مرورية أمام المحكمة العامة ضد المقيم، وصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة.

وأقيمت الدعوى ذاتها أمام المحكمة الجزائية فصدر حكم بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى.