تراجعت المحكمة التجارية بجدة، أمس الإثنين، عن قرارها بفرض الحراسة القضائية على مستشفى خاص.
وقررت المحكمة إيقاف أعمال الحارس القضائي، وطلبت تنفيذ الحكم الجديد بكافة الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخام القوة الجبرية.
وأوضحت المحكمة أن الحراسة القضائية كانت مجرد إجراء وقائي إلى أن يتبين وجه الحق مع أي الخصمين، مشيرة إلى زوال السبب الذي لأجله تم فرض الحراسة.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس المديرين أصبح قادرا على ممارسة عمله، بناء على مذكرات إلحاقية تسلمتها المحكمة من المحكوم ضدهم.
وكان خلاف قد وقع بين عدد من الشركاء اتهموا رئيس مجلس الإدارة بالإخلال بمسؤولياته التعاقدية، ما تسبب في التردي المالي المهني للمستشفى واستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
اترك تعليقاً