أدان تقرير صادر عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي في قطر قبل المحاكمات.

وأكد التقرير أن الأفراد في قطر محرمون من الحماية القضائية لفترات طويلة نظراً لوجود تشريعات تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف.

وطالب التقرير الحكومة القطرية بسن تشريعات لحماية الأفراد من الاحتجاز التعسفي والانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان.