أقدم زوج من جنسية عربية، على استغلال زوجته والاستيلاء على أموالها في الإمارات، حيث استغل توكيلًا منحته له بعد تقاعدها ومغادرتها عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي، وتحويل كافة أموالها ومكافآت خدمتها، البالغة نحو مليونين و92 ألف درهم، إلى حسابه الخاص.

وكانت السيدة قد أمضت في الإمارات 16 عامًا، عملت خلالها في توفير واقتطاع مبالغ مالية، تحصلت عليها من راتبها الشهري، ووضعها في حساب مشترك مع زوجها، ومنحت الأخير توكيلًا لإدارة الحساب.

وأصدرت المحكمة حكمًا بإلزام الزوج بدفع مبلغ 2 مليون و92 ألفًا و319 درهمًا، بالإضافة إلى تعويض، جراء فوات الكسب والانتفاع بأموالها، وحرمانها من استثمارها، وانفراد الزوج باستغلال ما تضمنه الحساب المشترك، وتحويله إلى حساب خاص به، وإغلاقه دون علمها.