أكدت مصادر قانونية لـ “صدى”، على مناقشة تنظيمات جديدة لسنّها في المستقبل القريب، تتضمن أن الحكم الذي سيُصدر في مبلغ خمسون ألفًا أو أقل، لن يكون خاضعًا للاستئناف وسيصبح حكمًا نهائيًا باتاً قابلًا للتنفيذ بمجرد النطق به من قبل قاضِ المحكمة الابتدائية .

وأوضحت مصادر “صدى”، أنه في حال إقرار النظام فلن يكون في مقدور المدين المحكوم عليه سوى حق تقديم التماس إعادة نظر متى ما انطبقت عليه الشروط النظامية في أحقية طلب الالتماس وفق المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية.