أكد المستشار القانوني، محمد المحمود، أن المملكة سنت عقوبات شديدة على مرتكبي جريمة غسل الأموال.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن جريمة غسل الأموال تتضمن أموال قادمة من مصدر غير مشروع ووجود قصد لاستخدامها برغم العلم بكونها من مصدر غير مشروع.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للتحريات المالية هى الجهة التى تنظر في قضايا غسل الأموال، مضيفا أن القاضي يقر العقوبةالمناسبة بحسب طبيعة كل قضية من قضايا غسل الأموال.