كشفت مصادر، اليوم السبت، أن الجهات المختصة تتوجه لإلغاء بعض صلاحيات وزارة التجارة الإشرافية على الجهات الحكومية الأخرى، وهي «هيئة المهندسين، ونظام المقيّمين المعتمدين، وتنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، وتنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وتنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمساهمة العقارية».

وأكدت أنها أقرت التعديلات أن تحدد لاحقاً الجهة المشرفة التي سترأس الجهة المذكورة بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين «الهيئة» و«البلديات» في الاختصاصات والأهداف والبرامج.