أوقفت الجهات الأمنية، 12 متهمًا في جرائم نقل أموال خارج المملكة دون الإفصاح عنها، خلال عام واحد.
وأوضحت مصادر، أن الموقوفين تمت إحالتهم إلى القضاء في تهرب عدم الإفصاح عن مصدر أموال منقولة.
وكشفت المصادر وفقًا لـ “عكاظ”، عن ارتفاع عدد محلات الصرافة المرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بنحو 74 مؤسسة وشركة.
وذكر المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي، أن التحويلات خارج القانون تعد من جرائم غسل الأموال المجرمة نظاماً، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة والمصادرة للأموال المشتبه بها.
التعليقات
ممتاز
اترك تعليقاً