اقترح عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل آل فاضل، على وزارة العدل، اليوم الاثنين، بالمسارعة بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين.
وأكد الدكتور فيصل آل فاضل، خلال مناقشة المجلس للتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440- 1441 هـ، على الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.
ومن جانبه، طالب عضو الشورى، المهندس نبيه البراهيم، وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المضطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة.
ودعت عضو مجلس الشورى، الدكتورة إقبال درندري، وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.
التعليقات
اترك تعليقاً