أكد الدكتور عبدالله السفياني عضو مجلس الشورى أنه لا يوجد نظام واضح يضبط إعلانات المؤثرين، كما أنه لا تصدر لهم تصاريح للإعلان.

وقال “السفياني ” في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية : تقدمت بمشروع في هذا الشأن منذ عام 2017، بعد أن دراسة عن واقع سوق الإعلان في المملكة مع مقارنته عدد من الدول العربية والأوربية.

وأضاف أن الدراسة خلصت إلى وجود ثلاثة إشكاليات في سوق الإعلان التجاري في المملكة من ناحية التشريع أولها أنه يوجد معالجة حقيقية لسوق الإعلان التجاري، ولكنها متفرقة وموزعة على أكثر من نظام.

وتابع : “الأمر الثاني أن بعض هذه الانظمة أو أكثرها قديم جدًا ولا يتماشي مع المستجدات مثل الإعلانات عبر الشبكات الاجتماعية مع المؤثرين.

واستكمل: ” ثالثا هناك منطقة ومساحة كبيرة فيها فراغ تشريعي فلا يوجد نظام يضبطهم أو يستصدر تصاريح لهم”