عملا بنظام حماية الأجور، تلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي يعمل بها من 1 إلى 4 موظفين بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، ومنع دفع الرواتب ” كاش “.

واعتمدت الوزارة شهر ديسمبر القادم لتطبيق المرحلة الأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور، الذي يهدف لضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص في الوقت المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب.

وبموجب نظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، يتم إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، وعند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل.