أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكمها بشأن قضية نصب دبلوماسي سابق “أجنبي ” على رجلي أعمال أحدهما سعودي.

وقررت المحكمة إلزام المتهم بإعادة 6 ملايين دولار أمريكي وما يعادلها بالريال السعودي دفعة ‏واحدة لصالح رجل الأعمال السعودي، فيما قررت شطب الدعوى المقامة من رجل الأعمال الخليجي لعدم حضوره الجلسات القضائية.

كما حكمت بسجنه 6 سنوات تعزيراً، وأمرت بإبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة، وأمرت دائرة التنفيذ السادسة في جدة بتنفيذ منطوق الحكم.

وكان الإنتربول السعودي أطاح بالمحتال الذي شغل منصب نائب رئيس برلمان ورئيس محافظة في دولة أفريقية، لتورطه في قضيتي نصب واحتيال والاستيلاء على 70 مليون ريال من رجلي أعمال.

وأوهمهما بامتلاكه غابات في الكاميرون وغانا وساحل العاج والسنغال، واتفق مع ضحيته الأولى على استضافته في قصر في السنغال، واتضح لاحقا أنه لا يملكه ويستخدمه في عمليات الغش والخداع، حيث أبرم معه صفقة توريد أخشاب إلى السعودية بـ 6 ملايين دولار دفعة أولى، وتسلم المحتال المبلغ نقداً.

واضطر رجل الأعمال السعودي لبيع عقارات وبضائع لإكمال الصفقة، وبعد أسبوعين طلب المحتال مغادرة المملكة بزعم وفاة شقيقه واختفى لمدة 7 أشهر.