روى أنس الحميد المدير العام لإدارة التسويق والتوعية بوزارة الصحة، قصة تعرض والده للنصب من قبل مكتب عقاري.
وقال الحميد في مقطع فيديو: ” الوالد اشترى بيت، وقالوا له إن البيت عليه ضريبة، لأنه مستخدم ومسكون من المالك مباشرة وعليه 90 ألف ريال “.
وتابع: ” تم الاتفاق على أن البائع يتحمل النصف 45 ألف والمكتب يتحمل 15 ألف والوالد يتحمل 30 ألف “.
وأوضح أنه بعد مرور عدة أشهر على البيع اكتشفوا من هيئة الزكاة والدخل أن المنزل لا يخضع لضريبة القيمة المضافة لأنه مسكون من صاحبه مباشرة.
وأَضاف: ” اكتشفنا أن هناك اتفاق بين البائع وصاحب المكتب، وصار فيه احتيال على الوالد في 30 ألف، وتبين أنها طريقة للاحتيال باسم الضريبة، وللأسف وقعوا في الخصم الخطأ “.
وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للهيئة، قائلا: ” البائع انقهر، فقال سوف أدفعها للحكومة، فقال له المراقب لو بتدفعها راح تتغرم 100 ألف على التأخير، فكتب إقرار بأنه أخذ مبلغ الضريبة جهلا بالنظام وتعهد بإرجاع المبلغ ” .
التعليقات
الكلام الى من يشتكي في هذة الحالة هنا الكلام.
الله المستعان
يقول
اخذ مبلغ الضريبة جهلآ منه باالنظام وتعهد بإرجاع المبلغ!!!
فاتح مكتب عقاري وماتعرف النظام
إجل ضحاياك كثير مو الشايب هذا وبس
المفروض يتحاسب هذا المحتال صاحب المكتب ويشهر به ليكون عبره لغيره من المحتالين مو يمشونه كأنه عادي ماسوا شي ويمر مرور الكرام بدون عقوبه
لاحول ولاقوة إلا بالله
مع احترامي له. بس في نقطة الاتفاق بين الاب والبائع وصاحب المكتب يوم قاله صاحب المكتب انهةبيتحمل 15 الف ريال الاب ما شك ولا سأل نفسه المكتب ليه يتحمل 15 الف ريال لانه سمسار والمفترض ان اللي يتحمل الضريبة ان وجدت وحابين يتقاسمونها هما البائع والمشتري. طيب نقطة مهمة ما اعتقد ان فيه احتيال بقدر مافيه جهل بالانظمة. الاب اشترى بدون ما يعرف وش له وش عليه بينما كان يقدر يعرف كل شيء متاح الان. الامر الآخر اذا فيه ضريبة كان لابد ان تكون موضحة في عقد البيع. النقطة الاهم استغرب انه يقول انهم يحتالون وبنفس الوقت ما انكروا انهم اخذوا مبلغ 30 الف للضريبة وكانوا بكل سهولة ينكرونها ويقولون البيع تم بقيمة العقد المسجلة بيننا وبينه وانتهى. عموما اتمنى ان يتم عمل نموذج عقد بيع الكتروني يوضح فيه كل القيم المالية المدفوعة بالاضافة الى ان يتم عمل hold لاي مبايعة لمدة شهر عالاقل لمراجعة العقود بعد البيع ويكون فيها امكانية استىطرجاع الغاء البيع واعادة الاموال والعين المباعة اذا ثبت ان فيها احتيال.
المواطن مضحوك عليه من جهات كثيرة تدعي أنها تحاسب الضرائب وتحسب على المشتري ضريبة
على كل سلعة يشتريها وفي النهاية يكتشف هذا المواطن بأنه وقع ضحية للنصب والإحتيال
من كثير من المحلات التجارية التي اخذت منه قيمة الضريبة وهي في ألأصل لا تدفع ضرائب
وتذهب جميع تلك المبالغ لجيوب أولئك النصابين من الوافدين الذين استغلوا المواطن أسواء إستغلال
فمن هي الجهة المسؤولة التي تحاسب أولئك النصابين الذين احتالوا على الكثير من المواطنين واستولوا
على أموالهم بدون وجه حق ؟
الحراميه والمحتالين موجودين في كل عصر وزمان والمفروض ان لا ينخدع الشاري بكلام اصحاب المكتب ويجب عليه السؤال والتأكد من قبل الحكومه
اوكي جزاك الله خير على توعيه الناس
اترك تعليقاً