أنذرت وزارة الحج والعمرة 300 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع العمرة، بالخروج من السوق نهائيا، مطالبة إياهم بمراجعة الجوازات لسداد غرامات تزيد على 600 مليون ريال نظير تخلف معتمريها عن المغادرة.

ومن جانبهم حث أصحاب الشركات الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، مشيرين إلى أن مؤسسات العمرة تعاني من خسائر جعلتها غير قادرة على القيام بالتزاماتها المالية تجاه الغير.

وطالبت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، في بيان لها جهات الاختصاص بإصدار التصاريح الأمنية لكافة المؤسسات وفق المعايير المنظمة والمتبعة سنويا، وإعفائهم من الغرامات المفروضة.