وافق مجلس الوزراء على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها ـ الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات ـ في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.
ومن جانبه رفع وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور القرار.
وأكد الجاسر أن القرار يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع تأجير المركبات، حيث يعتبر العقد الموثق من حيث الإثبات والتنفيذ عقداً ضامناً لكافة حقوق أطراف العقد سواءً المؤجر أو المستأجِر، كما يسهم في القضاء على العديد من الظواهر السلبية في القطاع وسينعكس إيجاباً على رفع ثقة المستهلك ويقلص المنازعات والحاجة للتقاضي ويخفف العبء على المحاكم والأجهزة الأخرى.
اقرأ أيضًا:
التعليقات
محرومه بعطيكي طريقة حلوه لفحص كرونا وأنتي باالبيت
طيب طيب
كذا يكون افضل للمستأجر والمؤجر
ممتاز
اترك تعليقاً