كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر هو البرنامج الوحيد الذي يشكل نقلة نوعية في مواجهة التستر وتجتمع فيه أكثر من 10 جهات حكومية في مواجهة التستر التجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “تم”، أن جميع الجهات تجتمع في غرفة عمليات واحدة لمكافحة التستر التجاري وتخضع للجنة وزارية ترصد كل الأسباب المتعلقة بالتستر وتقترح الحلول لمعالجته.

وأشار إلى أن هناك مؤشرين للقيام، الأول يقيس أداء كل جهة والمؤشر الثاني للاشتباه بحالات التستر، مؤكدًا أن هناك لجنة تضع ضوابط لكل من أراد مراجعة نفسه أو الإبلاغ عن تستر تجاري وسيتم اعتمادها من المقام السامي لاحقًا.
ولفت إلى أن الطرف الآخر في أي جريمة تستر تجاري هو المواطن أو المواطنة؛ لذلك فهم الركن الأساسي في عملية التوعية، مضيفًا أن معظم القضايا التي أُحيلت للنيابة العامة أحد أطرافها يكون امرأة.

وأكد أن الوزارة سهلت موضوع الإبلاغ عن حالات التستر التجاري وأصبحت تستقبلها إلكترونيًا عبر طريق تطبيق “بلاغ تجاري” أو حتى عن طريق الهاتف.