أثارت النيابة العامة المصرية جدلًا بعد الإفراج عن السيدة التي مزقت رتبة ضابط مصري طالبها بارتداء الكمامة في إحدى المحاكم؛ نظرًا لعدم اتزانها نفسيًا ومعاناتها من ظروف صحية نفسية وفقًا لما قالته النيابة.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إن النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق ضد السيدة؛ حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات «النيابة العامة» فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بمقطع فيديو متداول فتحفظ عليها.

وأضافت النيابة : « وقد تبين أنها عضوة بهيئة «النيابة الإدارية»، فاستجوبتها «النيابة العامة» بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع».

واستكملت النيابة البيان : «وقد ارتأت «النيابة العامة» بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات».

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. سيدة تمزق رتبة ضابط شرطة رفض دخولها المحكمة دون كمامة في بلد عربي