تكشفت معلومات حول مشاركة جهات حكومية عديدة لوزارة التعليم بشأن آلية العودة للدراسة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ.

وتبين أن ما يتم تداوله عن الدراسة حضوريًّا أو عن بُعد عبر حسابات التواصل الاجتماعي غير صحيح، بحسب ما نشرته ” سبق “.

واتضح أن وزارة التعليم ليست بمفردها في اتخاذ قرار العودة للدراسة كما يعتقد البعض، أو تتحمل مسؤوليته ومخاطره الصحية والتقنية وحدها؛ ولذلك تتشارك مع التعليم وزارتا الصحة والاتصالات، إلى جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.