حدد مصدر 3 طرق يتم فيها استغلال السجلات النسائية والتي بلغت 336 ألف سجل تجاري حتى 2019 في الوقت الذي حذرت وزارة التجارة النساء اللاتي يمتلكن سجلات تجارية من عمليات التستر التجاري

وأوضح المصدر الطرق الثلاثة التي تستخدم لعمليات التستر التجاري ومنها التغطية على مخالفات نظامية، حيث إن السجلات التجارية النسائية لا تعكس المشاركة الحقيقية للمرأة في مجال التجارة والاستثمار، كما أن السجلات التجارية بقيت لسنوات تستخدم للتغطية على عمل الموظفين الحكوميين في الأنشطة التجارية قبل أن يتم تنظيم عملهم في التجارة حيث يستخرج صاحب النشاط سجلا تجاريا باسم أمه أو زوجته عبر وكالة خاصة لتنفيذ تلك الإجراءات.

وتابع المصدر بان السجلات التجارية تم استخدامها بشكل كبير في التستر التجاري حيث يقوم فرد بافتتاح عدد من المؤسسات الفردية بأسماء أقاربه من النساء للحصول على عدد أكبر من العمالة التي تأتي وتعمل في المؤسسات لحسابها الخاص، إضافة لاستغلال موظفي بعض الجهات المؤسسات التجارية المملوكة باسم نساء في الحصول على مناقصات ومشاريع خاصة من قبل الجهات الحكومية، بحسب الوطن.

ولخص المصدر الطرق الثلاثة لإستغلال السجلات النسائية وهي الالتفاف على أنظمة منع الموظفين الحكوميين من الأعمال التجارية و الثانية استقدام عمالة للعمل بطرق التستر التجاري، وآخر هذة الطرق الحصول على مشاريع ومناقصات حكومية.