قرر نظام مكافحة التستر الجديد أن يكون لموظفي الضبط الجنائي والجهات ذات العلاقة بمنابع التستر وإقتصاد الظل 9 صلاحيات بهدف حماية السوق، كما حدد النظام عقوبات مغلظة وغرامات مالية كبيرة لمرتكبي جرائم التستر التجاري.
وشمل النظام قيام موظفي الضبط الجنائي، بإجراء التقصّي والبحث والاستدلال، وضبط ما يقع من جرائم، إلى جانب صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
وتضمنت الصلاحيات أيضا فحص وضبط السجلات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاطها من أي جهة أو شخص،كما تشمل تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل مَن يشتبه به، وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
وحدد النظام عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لـ 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، فضلا على عقوبات تبعية تتضمن إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري.
التعليقات
قواكم الله
اترك تعليقاً