قانوني: «على وزارة التعليم التدخل لحل أزمة المدارس الأهلية» (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
طالب المحامي أحمد المحيميد الخبير القانون وزارة التعليم بان تبحث أزمة المدارس الأهلية ومصاريفها المبالغ فيها في ظل اعتماد الدراسة عن بعد حاليا.

وقال المحامي أحمد المحيميد للإخبارية قائلاً: عندما نقول إن العلاقة مباشرة بين أولياء الأمور والمدارس الأهلية ونبرئ ساحة وزارة التعليم نكون خرجنا من التنظيم الحكومي نهائيًا وأصبحت عقود مدنية".

وأكد على أهمية أن تعمل الوزارة على الإشراف على تلك المدارس وأن يكون لها تدخّل في مثل هذه العقود لأن المدارس الأهلية تحكمها لائحة داخلية واحدة معتمدة من الوزارة لكل مدرسة.

وتابع : " فيفترض أن تتدخل الوزارة لأننا الآن أمام نظرية “الظروف الطارئة“ كما تسمى في القانون وهي جائحة فيروس كورونا العالمية، والتي تتحلل فيها بعض الالتزامات موضحًا "فإذا أنت كمدرسة ليست لديك القدرة على إعطائي الشيء المتوقع منك عندما وقعت معك هذا العقد فيفترض مع وجود هذه الجائحة أن يكون هناك ترتيب وتخفيض".

وكان وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، قد صرح بأن الوزارة لا علاقة لها برسوم المدارس الخاصة.

وتنص المادة الرابعة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادر عام 1395 هجرية بموافقة مجلس الوزراء والموجود في موقع وزارة التعليم الرسمي ، على أن المدارس الأهلية تخضع لإشراف الجهات الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليم وتفتيشها من النواحي الفنية والصحية والإدارية والاجتماعية والمالية وكل ما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.

Time واتساب