كشفت تقارير أن هناك لوائح قانونية تؤكد مشروعية مطالبات أولياء أمور الطلبة بتدخل وزارة التعليم لخفض أسعار رسوم المدارس الأهلية.
وذكرت التقارير وزارة التعليم أعلنت عن أنها لا علاقة لها برسوم المدارس الخاصة وأ الامر يعود إلى التعاقد بين ولي الأمر والمدرسة، وفقًا للإخبارية.
وأضافت : في نظام المدارس الأهلية الصادر 1395 هـ الموجود في اللائحة، في المادة الرابعة حيث تضع المدارس الأهلية لإشراف الجهة الحكومية المختصة بالنوع المماثل من التعليمولتفتيشها من النواحي الفنية والإدارية والاجتماعية والمالية وكل ماتقضيه مصلحة التربية والتعليم كما تلتزم بتنفيذ تعليماتها.
وتابعت : بناء على قرار واعتماد القواعد المنظمة تخضع زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية لموافقة الوزارة وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة التي لا تلتزم بذلك.
التعليقات
اترك تعليقاً