كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بتطبيق إخضاع فواتير رسوم الاراضي البيضاء إلى العقود والامتيازات والمحررات الجزائية وايرادات الدولة التي لها قوة السند التنفيذي.
وقالت المصادر هذا يعني أن صدور فواتير رسوم الاراضي البيضاء بشكل نهائي يوجب سدادها وللدولة الحق في اللجوء الى قضاة التنفيذ لتحصيل الرسوم من حسابات أو ممتلكات أصحاب تلك الاراضي أو وضع اليد على العين، وفقًا “لمال”.
وأضافت إنه يقتصر التنفيذ في مرحلة أولى بالنسبة للعقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر أخر من الإيرادات المقررة نظاما الصادرة من الدولة أو الجهات التابعة لها، على فواتير رسوم الاراضي البيضاء، وذلك لحين صدور نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والعمل به.
وتابعت : يكون أصحاب الاراضي البيضاء ليس لديهم خيار تأجيل السداد في حال صدورة فاتورة الرسوم ولم يتم الاعتراض عليها او بعد ظهور نتيجة الاعتراض عليها.
التعليقات
تطبيق الانظمه قوة لدوله وبناء مستقبل واعد
مانحتاجه
متابعة من يسيطرون على قطع الأراضي الواقعه ضمن مخططات البلديه وكذلك الاهليه
فمانحتاجه تسييل تلك القطع بالسوق
وعدم قدرة الموطن امتلاك أكثر من قطعه لتفكيك من يستعمرون العقار بهذه الطريقة
خاصه هوامير العقار والساماسره الذين اشعلو العقار بدعم البنوك والمحافظ العقاريه وشركات الوساطة وغيرها
فقاعة العقار تدور ولاكن تحتاج من يفجرها بقرار عاجل ليصحح سوق العقار المتضخم نتيجة
دعم المصارف والتمويل العقاري
???
…
ع القوة
العليا قادمة آه 7/1 جاك ماتمنى لاحزن على إبني وبنتي شاب شايل الشباب كنا نتمنه ٢٠٢٠ إنطلاق للهرم كسبنا هرم دين وباقي الدنياء همه حتى إثبات القمة والشواهد تضيئ ????
اترك تعليقاً