شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط المتاجرة في مواد البناء بمحافظة خميس مشيط.

وتفصيلا، باشرت الوزارة بلاغاً من مواطن عن وجود حالة تستر بمؤسسة تجارية تزاول أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، كما ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.