أوضحت بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أبرز التحديثات التى طرأت على لائحة التصرف بالعقارات البلدية.

وذكرت أن اللائحة المحدثة توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والممكنة للاستثمارات المحلية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على جودة الحياة في المدن.

وأكدت أن اللائحة تهدف لرفع مستوى الشفافية والمنافسة على الفرص الاستثمارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والاجنبيفي الناتج المحلي.

وأضاف أن التغيرات في اللائحة تتضمنت تحسين الشروط التعاقدية، حيث تم زيادة مدة العقود من 25 إلى 50 عاما، وتخفيض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%، والفترة الزمنية من أصل مدة العقد غير مدفوعة الإيجار من 5% إلى 10%.

وتتضمنت اللائحة المحدثة التحقق من مدى أهلية المستثمر قبل طرح المشاريع التى تتطلب خبرات متخصصة، وإشراك القطاع الخاص، وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص عبر تماذج مختلفة.

كما شملت زيادة العائد الاستثماري للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، واستثمار الحدائق العامة خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضاً عن 5 سنوات، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب الفعاليات والمناسبات.

ومن جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، سوف تولد فرصًا استثمارية تؤدي إلى حراك اقتصادي فعال، يسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.