قررت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية، إغلاق محطة وقود مخالفة في نطاق البلدية، بسبب عدم مطابقة اللائحة البلدية، وعدم التعاقد مع الشركات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ومن جانبه، قال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، إن الفرق الميدانية التابعة للبلدية ‬⁩وبالتعاون مع الجهات المختصة بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، نتج عن الحملة إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها.

ولفت قدح إلى عدم تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني “مدى”، مؤكدا  على ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية.

وتابع قدح أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية.