كشف ماركوس أغيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، عن صدمته عندما اكتشف توقيع اتفاق سري لدفع مبالغ لأطراف قطرية تصل إلى 351 مليون دولار.

وأضاف أن هذه المبالغ دُفعت كرسوم مقابل شراء شركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري وأخرى مملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لأسهم البنك إبان ذروة الأزمة المالية عام 2008.

جاء ذلك وفقًا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إذ قال المسؤول التنفيذي السابق بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، إنه لم يتم إبلاغه بالرسوم المدفوعة للقطريين إلا بعد إتمام الاتفاق بسنوات.

وأشار الرئيس التنفيذي السابق بباركليز جون فارلي، خلال استجوابه أمام المحكمة العليا في لندن، أمس الثلاثاء، أن أغيوس ذكر أن الاتفاقية كانت “شائنة” ولم يكن من المفروض أن تُبرم بدون دراية من مجلس إدارة البنك.

وقال أغيوس: “إن ردة فعلي عندما علمت (بهذا الاتفاق السري) كانت الشعور بصدمة عميقة وبالغضب أيضًا لأنني اعتبرت أن هذه الوثيقة هي عبارة عن خداع بالإجراءات”.

وتابع إن ما تم من إجراءات لم يكن “ينبغي القيام به، أو ما كان ينبغي القيام به دون الرجوع إلى مجلس الإدارة”.