وافق مجلس الشورى على مناقشة مشروع تعديل نظام مكافحة التحرش ونظام لمكافحة الطلاق والعنوسة خلال الجلسات المقبلة .

جاء ذلك بعد تقدم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمقترحين بهدف تشديد العقوبة بشأن جريمة التحرش وتوسيع دائرة التعريف بالتحرش وما يندرج تحته بجانب معالجة ظاهرتي الطلاق والعنوسة للحفاظ على الأسرة والمجتمع .

وأقر الشورى إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود، والدكتور خالد العقيل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
.