في جريمة جديدة للنظام التركي ، قرر المدعي العام التركي إغلاق ملف قضية الطفلة فاطمة الأرسلان التي قُتلت عام 2016 برصاصة أثناء الحظر الذي اعلنه الجيش التركي عقب محاولة الإنقلاب .

وكانت الفتاة تبلغ من العمر وقتها 13 عام وعثر عليها جثة هامدة بطلق ناري وإصابات .

والمثير للدهشة انه تم توجيه تهمة الإرهاب للضحية حيث اكد الإعاء العام انها كانت تنتمي لمنظمة إرهابية وألقى باللوم عليها للتنصل من المسؤولية والتغطية على التقصير في التحقيقيات .

وأثارت القضية غضب عارم وسط تنيد بضياع حقوق الطفل والإنسان حتى وإن كان كان ضحية في جريمة بشعة .