فتحت لجنة التحقيق البرلمانية في موريتانيا، الثلاثاء الماضي، ملف منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.
ويقف رئيس موريتانيا السابق، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان لتقديم شهادته عن “أفعال قد تشكّل مساساً خطيراً بالدستور والقوانين”، ومنها منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق؛ حيث استمعت اللجنة لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع “الجزيرة” مع المسؤولين القطريين.
وعثرت لجنة التحقيق البرلمانية، على “وثيقة سرية” تشمل رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز “قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي”.
وتضمنت الرسالة المسربة، قول السفير، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير “للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته”.
التعليقات
ههههههههههههههههه يضحكون على الاهبل مدعين انهم منحوه الجزيره لكي يعمرها ويبني فيها اماكن سياحيه ثم يستردونها منه مثل ما حصل الان لان مورتانيا كل سنه لها رئيس وحكزمة جديده
ويسعد مساك يالنور والسرور يخوي ابو محمد ?.
ههههههههههههه ..
.. اسعد الله مساك اخوي ..
أكــيد أكبر و أجمل من جزيرة ما وراء الشــــــــــبك .
انظر الى وجهك وجه الغابرين جعلك الله منهم وانت منهم بحول الله لعل الله يصيبكم انتم الجمعين على موزة وابنائها الفسقة سيصيبكم الله بأمراض لاشفاء منها ان يمهل ولايهمل سيعاقبكم على الظلم
خراب وعش غراب معشش في كل الدياار ..
اترك تعليقاً