كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حكم شراء السيارة .
وأكد على قناة الرسالة ” الفضائية أن هذا الأمر جائز ويسمي بالتورق او معاملة الآمر بالمعروف ، وهو ان يذهب الراغب في شراء السلعة للبنك او من لديه المال ويطلب منه شرائها لأنه ليس لديه ثمنها حاضراً ثم يقوم بتقسيط سعرها بثمن اعلى .
وأضاف ان المجامع الفقهية اجمعت على جوازها ، وانه لا إثم فيها .
التعليقات
وماذا عن خداع البنوك في تعاملهم وعدم اعطاء المقترض الفرصه لقراءة العقد بل الالحاح على التوقيع
اعتقد كلامه فيه شي غلط للاسف وهناك فتوى من هيئة كبار العلماء ان حكم التأجير المنتهي بالتمليك باطل ولا يجوز وموجودة فتاوي المشائخ في اليوتيوب واولهم الشيخ صالح الفوزان
اترك تعليقاً