أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه وبالتعاون مع وزارة الداخلية (الأمن العام) تم إيقاف رئيس وحدة الضبط الجنائي بأحد أقسام الشُرط (برتبة مقدم) لقيامه باستغلال منصبه ونفوذه الوظيفي بإطلاق سراح عدد (4) وافدين وكف البحث عنهم وعدم إعادتهم للجهة المختصة وذلك مقابل حصوله على أجهزة هواتف ذكية (رشوة).

كما تم إيقاف ضابط برتبة عميد بشرطة إحدى مناطق المملكة لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي والتنقل بالمركبة الرسمية لتسهيل مرور مركبة خاصة أخرى عبر النقاط الأمنية بطريقة غير نظامية أثناء منع التجول (الحظر).

وأكدت أنه تم إيقاف أحد الأفراد العاملين بشرطة إحدى المناطق وذلك لقيامه بطلب مبالغ مالية (رشوة) من الوافدين مقابل إلغاء مخالفات حظر التجول مستغلاً طبيعة عمله.

وألقي القبض على موظف بالنيابة العامة بإحدى المناطق بالجرم المشهود لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال من أصل مبلغ قام بطلبه (110.000) مائة وعشرة ألاف ريال (رشوة) مقابل تسليم مواطن أصل معاملة قضيته ومسح النسخ المؤرشفة لدى النيابة العامة.