طالب نواب إيرانيون اليوم الأحد بإستدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد توقيع أكثر من 100 نائب على مشروع قرار المساءلة، وستكون حول عدد من الملفات أبرزها توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.

وقالت تقارير بأن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.

ومنذ نهاية الشهر الماضي أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.