طالبت كل من المملكة ومصر والبحرين واليونان وقبرص، الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وفايز السراج، والخاصة بتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مذكرة شفهية من الدول الخمسة، إلى سكرتير عام الأمم المتحدة، إذ أكدوا أن الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج يعتبر معدوم الأثر قانونياً، ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.

وأكدت المذكرة الشفهية، أن القانون الدولي يشترط عدم تسجيل الاتفاقيات الدولية إلا بعد دخولها حيز النفاذ، وهو ما لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا و”السراج”، خاصة مع رفض مجلس النواب الليبي لها.

ونوهت المذكرة، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار ما تضمنه “ اتفاق الصخيرات ” السياسي، مؤكدة أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا و”السراج” على نحو ما تم يعتبر خرقاً جسيماً لأحكام ومواد هذا الاتفاق.

وشددت على أنه تعدٍ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، وخرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر.