أعلنت مصادر عدلية عن أبرز مواد نظام التكاليف القضائية الذي أقره “الشورى ” مؤخراً.
وأكدت أن النظام مكون من 19 مادة ، وينص على إلزام المدعي بدفع 25 % من التكاليف القضائية حال شطبها من قبل المحكمة أو صرفت النظر عنها مع رغبته في إستمرارها على ألا تزيد إجمالي التكاليف عن مليون ريال .
كما نص النظام على تخفيض التكاليف القضائية إلى الربع حال الصلح مع إعفاء المسجونين على ذمة قضايا مالية منها ، والتخفيض كذلك في حال الصلح بالقضايا العمالية أو القضايا الجزائية أو إذا تم الصلح قبل رفع الجلسة الأولى .
وفي حال تم الحكم بعدم الإختصاص لا يُلزم المدعي بتكاليف تقاض جديدة لمحكمة أخرى أو في حالة إعادة القضية إلى المحكمة أو محكمة أخرى .
ويأتي هذا بهدف تشجيع الخصوم على الصلح والحد من الدعاوي الكيدية ، مع تحويل جميع التكاليف المدفوعة إلى “ساما ” كتمويل لمشروعات تطوير القضاء .
التعليقات
25% كثير يعني ربع المبلغ
اترك تعليقاً